إعلانك هنا

سقوط الأحزاب في كمين اللوائح

أشعلت تشطيبات أمر بها العمال في اللوائح الانتخابية غضب منتخبين يتشبثون بالحق في الترشح، بعد الحصول على أحكام قضائية تؤيد بقاء أسمائهم ضمن تسجيلات الناخبين، منددين بشطط قرارات فردية صادرة عن السلطات الإقليمية، بذريعة أن الطرف الوحيد المخول له إجراء القيد أو التشطيب هو اللجان الإدارية التي تكون قراراتها موضوع دعاوى طعن أمام القضاء. ويخول للوالي والعامل والباشا والقائد والخليفة (حسب تراب الجماعة أو المقاطعة) حق الطعن نفسه أمام القضاء.

وترفــــــض الأحــــزاب إطـــــلاق يـــــد السلطـــــــــة للقيـــــام بالتشطيبات، بعد الحصر النهائي للوائح من قبل اللجان الإدارية، بحجة أن المقتضيات القانونية واضحة في التنصيص على أن التدخل الوحيد الذي يمكن أن تقوم به السلطة هو الإدراج الفوري لاسم الشخص الذي قضت المحكمة بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية، وهو أمر منطقي وإحقاق للحقوق. أما التشطيبات الإدارية فلا تتم إلا في حالة وفاة أو في حالة فقدان الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، إذ تتولى السلطة المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا، وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.
وعلمت “الصباح” أن منتخبين ووجهوا بالتشطيب على أسمائهم، كما هو الحال في اللوائح الانتخابية بجماعة سيدي رحال الشاطئ (باشوية سيدي رحال الشاطئ)، إذ تم تسجيل تشطيب غير قانوني في حق منتخب سابق استوفى الأجل القانوني طبقا للمادة 7 و8 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، على اعتبار أنه سبق أن قضى عقوبة حبسية مدتها 8 أشهر، وأصبحت العقوبة متقادمة، حسب القانون، بعد أن مرت عليها أكثر من خمس سنوات
وحصل المنتخب المذكور الذي كان يشغل منصب نائب رئيس جماعة على حكم يصرح علنيا انتهائيا بإلغاء قرار التشطيب من اللائحة عدد 2021/01 بتاريخ 2021/2/13، واعتباره ما زال مسجلا بالجماعة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبتبليغ هذا الحكم فورا الى الأطراف المعنية والسلطة الإدارية المعنية.
ويجوز للسلطة الإدارية أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية، علما أن كتابة اللجنة الإدارية هي التي تتولى تهييء لائحة لطلبات القيد والأشخاص المتعين شطب أسمائهم. وبعد اجتماع اللجنة، تقوم بشطب أسماء فاقدي الأهلية الانتخابية (بعد الاطلاع على الحكم القضائي) وأسماء المتوفين (بعد الاطلاع على مستخرج رسم الوفاة الموجه من قبل مصالح الحالة المدنية)، علما أن كل قرار رفض قيد أو شطب، يجب أن يبلغه الرئيس كتابة للشخص المعني في ظرف ثلاثة أيام الموالية للقرار.
وتعود الكلمة الفصل في مسألة التشطيب إلى اللجنة الإدارية بعضوية ممثلي السكان، على أن تتم عملية النشر وتسليم المستخرجات والجداول التعديلية للأحزاب السياسية في الآجال المنصوص عليها في القانون والمرسوم المرتقبين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى