إعلانك هنا

إدانة هاتك عرض قاصر…..

استغل مغادرتها مؤسستها التعليمية واحتجزها في بناية قديمة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهما يبلغ من العمر 23 سنة عديم السوابق القضائية، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق، بجناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض.
وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدمت والدة الضحية القاصر بشكاية لعناصر الدرك الملكي بشتوكة تفيد باختفاء ابنتها في ظروف غامضة ومجهولة. بعد أن ذهبت للمدرسة ولم تعد، قبل أن ترجع المشتكية لمركز الدرك بعد مرور ثلاثة أيام وبرفقتها ابنتها القاصر، التي صرحت أنها تعرفت على المتهم عن طريق “فيسبوك” قرابة سنة، بعدما حددت معه موعدا للقاء قرب معهد الفندقة التي تتابع به دراستها. وأضافت أنه بعد تكرار لقاءاتهما، اعترفت أنه في إحدى المرات، شرعا في تبادل القبل وبعدها قام المتهم بإزالة ملابسها وشرع يمارس معها الجنس بطريقة سطحية. وفي غفلة منها قام بافتضاض بكارتها، وشعرت بألم حينها.
وطلب منها خليلها عدم البوح بما وقع إلى أن يتزوجها. وبعد مرور أيام طلب منها مقابلة والدته، فرافقته إلى بناية قديمة وبها سرير، وطلب منها البقاء إلى حين حضور والدته. وبعد عودته أخبرها بعدم وجودها وكان الليل قد حل، ومارس معها الجنس برضاها، ونام برفقتها إلى الصباح، بعدما جردها من هاتفها وأقفل عليها الباب، وحجزها أربعة أيام تلتها ممارسات جنسية.
وباشرت عناصر الدرك الملكي بحثا ميدانيا تبين من خلاله أن القاصر تربطها علاقة غرامية مع المتهم، الذي تم التوصل إلى هويته وكذا مقر سكناه. وبعد استفساره عن علاقته بالقاصر أنكر في البداية أي علاقة بها، قبل أن يعترف تلقائيا بأنه تربطه علاقة غرامية مع القاصر منذ مدة، مصرحا أنها كانت توجد بمسكنه برغبتها وبمحض إرادتها.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وتم الاستماع مجددا للضحية بحضور والدتها المشتكية، بعد إجراء مواجهة بين الطرفين. وبعد إتمام البحث، أحيل الموقوف على الوكيل العام، وبعد استنطاقه التمس متابعته حسب المنسوب إليه وأحالته على قاضي التحقيق. وأثناء البحث الإعدادي تراجع المتهم عن تصريحاته السابقة المدلى بها، أمام المحققين، مشيرا أن القاصر سبق له أن تزوج بها، وأنها كانت تتخاصم مع والدته، بعدما أصبحت تخرج من المنزل ولا ترغب في البقاء برفقته، فقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه بعد أدائه كفالة مالية قدرها سبعة آلاف درهم. وبعد إتمام البحث التفصيلي، قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح، حسب التهم الموجهة إليه وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى