حقائق صادمة في قضية قسم الولادة بمستشفى جرسيف.. جشع يدفع إلى إهمال مصلحة المرضى

م. ع. يعيش قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، الذي كان تحت اشراف 03 أطباء توليد، حالة من الارتباك سرعان ما تلقفته ساكنة المدينة والاقليم بكثير من القلق والتخوف على سلامة النساء الحوامل بالإقليم، انعكس بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتها.

وترجع مسببات هذا الارتباك، حسب مصادر متفرقة شديدة الاطلاع، الى حصول طبيبة التوليد (ك.م) بهذا المستشفى على موافقة للانتقال من طرف وزارة الصحة، على إعتبار انها تندرج ضمن فئة زوجات وأزواج رجال ونساء السلطة العمومية، وبالتالي وافقت الوزارة الوصية بشكل استثنائي على طلبها للانتقال الى مدينة أخرى، وهو ما جاء في مقرر وزاري توصلت به المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بجرسيف، مع التأكيد على تنفيذه مع مراعاة ضمان استقرار الخدمات التي يقدمها المرفق واستمرارية الخدمات الطبية به، حسب مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه.

وتؤكد المصادر ذاتها أن الوضع الذي كان قائما ضمن توفير 03 أطباء بالمستشفى الاقليمي للتوليد وامراض النساء، وهو وضع استثنائي مقارنة بباقي المستشفيات الاقليمية بجهة الشرق الذين لا يتجاوز عدد أطباء التوليد وامراض النساء بهم 02 في كل مشتشفى، أجبر المندوبية على تنفيذ المقرر الوزاري وتمكين الطبيبة من الانتقال.

وهو ما خلق نوعا من الغضب وعدم الرضى لدى الطبيبين الأخرين (ب.و) و (م.ي) حيث قام أحدهما بالغياب لمدة طويلة وهو ما يعتبر تركا للوظيفة، في ظل غياب أي مبرر مقبول، بينما قام أخر بوضع شهادة طبية لتبرير غيابه (وهي شهادة مشكوك في أمرها حسب مصادرنا نظرا لتزامنها مع انتقال الطبيبة وغياب الطبيب الثاني) وهذا ما سيضع السلطات الصحية أمام خيار وحيد وهو فتح تحقيق في تصرف الطبيبين واتخاذ إجراءات صارمة في حقهم في حالة ثبوت تورطهما في تعطيل الخدمات الصحية عن قصد وبسوء نية بقسم الولادة بالمستشفى الاقليمي بجرسيف .

وهذا الطرح تزكيه المعلومات التي حصل عليها موقعنا والتي تؤكد أن أطباء التوليد بهذا المركز الاستشفائي كانوا يقتسمون فترات العمل بينهم أي ان كل طبيب يعمل لأسبوع واحد ويرتاح لمدة 15 يوما، وهو ما يتيح لهم العمل في القطاع الخاص بكل أريحية.

وبناء على هذه المعطيات عمل فريقنا الصحفي على البحث أكثر حيث تأكد لنا أن الطبيب الأول (ب.و) يعمل بمصحة “الكوثر بفاس”، بينما يعمل الطبيب الثاني مع إحدى العيادات الخاصة بجرسيف، خلال فترة راحتهما.

وعلى هذا الأساس فإن التفسير الأكثر قربا للمنطق يقول أن انتقال الطبيبة قد خلق للطبيبين حالة من الارتباك ستمنعهم من الإيفاء بالتزاماتهم اتجاه القطاع الخاص اللذان يعملان معه، وهو ما دفعهما لإسقاط هذا الارباك على المستشفى الاقليمي، معرضين حياة وصحة المرضى والنساء الحوامل لخطر محدق.

وفي ما يخص تعاطي المندوبية الاقليمية وادارة المستشفى الإقليمي مع هذا الوضع أكد مصدر مسؤول أنه يتم العمل وبتنسيق تام مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، على توجيه الحالات المستعجلة إلى مدينة وجدة والمدن القريبة، مع توفير طاقم تمريضي متمكن لمرافقة الحالات الحرجة، مع العمل على الترافع لدى الوزارة الوصية والجهات المعنية لإيجاد حلول عملية ودائمة لهذا الوضع.

ويبقى الاستفهام مطروحا حول كيفية تعاطي إدارة المستشفى ومندوبية الصحة جرسيف مع هذا الوضع؟ وحول السبل التي ستتعامل بها مع الطبيبين المذكورين أعلاه في حالة تبث أنهما عملا بقصد وعن سوء نية على عرقلة السير العادي للخدمات الطبية بقسم الولادة بمسشتفى جرسيف، وأنهما تخليا عن واجبهما الإنساني والمهني للحفاظ على مصالحهما الشخصية؟