الإجهاد يحاصر أطر الصحة نتيجة تزايد الإصابات بالجائحة في المغرب
سنة جديدة من المتاعب تترقبها الأطر الطبية بالمغرب، بعد تأكد حضور فيروس كورونا لأشهر أخرى ممتدة؛ فأمام ارتفاع وتيرة الإصابات وتجدد أحاديث الإغلاقات، تتجه الأنظار نحو المستشفيات ومناعة المنظومة الصحية ضد أي تدهور محتمل.
وتتحمل الأطر الطبية منذ بداية الأزمة الصحية ضغطا كبيرا، خصوصا خلال فترات شهد فيها المغرب ازديادا في وتيرة الإصابات والوفيات، وهو ما تجدد الأسبوع الماضي، بعد انتشار سلاسة كورونا المتحورة في أغلب جهات البلد.
ورغم التعويضات التي خصصتها وزارة الصحة، يراها المهنيون هزيلة، إلا أن الأخطار المهنية تظل هاجسا حقيقيا للأطر، خصوصا بعد تسجيل وفيات في الصفوف، واحتمال الإصابة بأمراض عديدة نتيجة الإجهاد الجسدي والنفسي.
وتقترح النقابات القطاعية صيغا عديدة لتدبير مشكل الإجهاد، وفي المقدمة يأتي رفع الميزانيات وتوسيع رقعة التوظيفات، لكن الوزارة الوصية تحتفظ بنفس وتيرة العمل، مراهنة على خيار التلقيح الجماعي لإنهاء أزمة تدخل سنتها الثانية.
الحبيب كروم، فاعل نقابي في قطاع الصحة، اعتبر أن الجميع تابع التضحيات الكبيرة التي قدمتها الأطر من أجل الحفاظ على صحة المواطن، وذلك رغم غياب التحفيزات التي استفاد منها نظراؤهم في مختلف بلدان العالم.
وأضاف كروم، في تصريح له، أن الرفع من العناية المخصصة للأطر الطبية أمر مهم، منبها إلى عدم تلقي العديد من المراكز منح مواجهة كورونا رغم وعود الوزير السابقة، وزاد: “لا بد من تدارك هذا الأمر وصرف جميع المستحقات العالقة”.
وأوضح القيادي النقابي أن صرف التعويضات تزامنا مع شهر رمضان سيكون له أثر نفسي مهم على الشغيلة، خصوصا أن الأغلبية لم تستفد من عطلها، واضطرت للمكوث بمنازلها بسبب السياق الراهن، وهو ما راكم ضغوطات العمل بشكل كبير.
وطالب المتحدث، ضمن التصريح ذاته، بضرورة تسريع حل كافة الملفات العالقة، مشددا على أن العناية بالموارد البشرية لا تقل أهمية عن اقتناء اللقاحات، وبالتالي من الضروري العمل على فك جميع المشاكل المتراكمة منذ وقت مضى.
