إعلانك هنا

هذه حقيقة عدم اعتراف الدرك بجواز التلقيح

انتشرت في الآونة الأخيرة قصاصات ومنشورات منها ما يحمل مغالطات ومنها ما أسيء فهمها فهما دقيقا، إما عن قصد أو غيره، فنتج عن ذلك ما نتج من جدل وتأويلات، ومن الناس من وجد في صفحات الفايسبوك مساحة كبيرة وحرية واسعة لنشر جزء منها والمساهمة في تداولها على نطاق واسع.

في الآونة الأخيرة، تداول المتداولون أخبار مفادها أن عناصر الدرك الملكي المرابطين عند مختلف نقاط المراقبة لا يعترفون بحواز التلقيح، وما نتج عن ذلك من ردود أفعال بين المواطنين والمواطنات خاصة منهم الذين كانوا في زيارات عائلية أو قضاء بعض أيام العطل في زمن الجائحة..

قيل عن الأمر ماقيل، عن قصد أوغيره، لكن الأمر لا يعدو سوى أن يكون قراءة خاطئة للقرار الأخير التي اتخذته الحكومة والمتعلق بحالة الطوارئ، فأمر الاعتراف أو عدم الاعتراف بجواز التلقيح تؤطره عنا القوانين والمذكرات والمراسلات، ولا يحق لأي كان أن يتخذ في الأمر قرارا انفراديا بعيدا عن مضامين النصوص القانونية.

هذه القراءة القانونية للقرار الحكومي الأخير، في علاقته مع ما تم الترويج له كون عناصر الدرك الملكي لا تعترف بالجواز كوثيقة تسمح بالمرور، تحيلنا على أن الوثيقة ذاتها لا تتيح لأصحابها حق التجول والتنقل من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى الرابعة والنصف صباحا، وما دون ذلك فهي وثيقة رسمية تمنح صاحبها الحق في التنقل.

قلنا دائما في مقالات سابقة، وحتى في أوج بداية الجائحة، أن في زمن كورونا ضاع الحق بين الإخبار والإشاعةعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ثنايا ذلك، تسارعت الأحداث، وتسللت معطيات وأخبار منها ما يحمل منطق الجد والمصداقية، ومنها ما يحتمل الخطأ، ومنها ما يندرج في خانة التضخيم والتضليل والترويع، مما خلق نوعا من الهيستيريا الفتاكة التي هي أشد من كورونا القاتل….فدبّ الخوف في نفوس الناس بغرض خلق “البلبلة” بين صفوف المواطنين، لمثل هؤلاء نقول “اتقوا الله في وطنكم” قبل نشر القصاصات والتدوينات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى