إعلانك هنا

خروقات قانونية تتسبب في إبعاد المترشحين من المقاعد البرلمانية والمجالس المنتخبة

يؤطر القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب سير العملية الانتخابية في المغرب، حيث تشير مجموعة من المواد إلى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من أجل ضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات.

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني ينظم العملية الانتخابية فإن عددا من المترشحين يسقطون في بعض الأخطاء التي تدفع إلى إبعادهم من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة، لا سيما في ما يتعلق بأجواء الحملات الانتخابية التي تشهد بعض الخروقات القانونية من قبل الأحزاب.

ومن بين الأخطاء التي يسقط فيها المنتخبون توزيع مناشير دعائية تتضمن خروقات قانونية من شأنها إسقاط اللوائح التي وقعت في تلك الخروقات، وغالبا ما تكون هذه المناشير مزورة تستهدف منافسين سياسيين.

كما تواجه لوائح الأحزاب المترشحة للانتخابات مجموعة من الأخطاء القانونية والاختلالات التي قد تؤدي إلى إسقاط اللائحة الانتخابية من قبيل تعليق إعلانات انتخابية في أماكن عمومية غير مرخص فيها، وغياب الولوجيات في غالبية التجمعات الانتخابية، وتعدد استعمال المساجد، وضعف استعمال اللغة الأمازيغية، واستعمال المال لشراء الأصوات، واللجوء إلى العنف اللفظي وخطابات تمييزية، واستغلال الأطفال.

وتشير المواد القانونية إلى أنه “كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه”.

ووفقا للمادة الـ33 من القانون التنظيمي سالف الذكر يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعنية لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة. ولا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى